زمانى كه ايجاب احتياط و توقف نيايد عقابى نيست . پس ايجاب احتياط فرع بر احتمال عقاب است و « احتمال عقاب » يا خود « عقاب » هم فرع بر ايجاب احتياط و توقف است . در واقع معلول ( امر به احتياط و توقف ) متوقّف بر علّت ( مهلكه و عقاب ) است و علّت هم به نفس همين معلول درست مىشود و وابسته به معلول است . حكم وابسته به موضوع و موضوع متوقف بر حكم است و اين دور است و باطل . اما اگر به قول ما اوامر را ارشادى بگيريم ، اين محذور را نخواهيم داشت كه بعداً در عبارت « فلا محيص . . . » توضيح خواهيم داد . لا يقال نعم و لكنه يستكشف منه على نحو الإن إيجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة . فإنه يقال إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة و لا يخرجها عن أنها بلا بيان و لا برهان فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالى فتأمل جيدا . اشكال : معترض مىگويد قبول داريم كه در شبهات بدويّه بعدالفحص و اليأس هنگامى كه امر به توقف يا احتياط نباشد عقابى نيست ، ولى چه اشكال دارد كه بگوييم اين اوامر احتياط و توقف مثل اوامر امارات و طرق ، طريقت و كاشفيت دارند و به طريق برهان انّى « 1 » كشف از اين مىكند كه در واقع و عند الله احتياط واجب است و مهلكه هم دارد و عقاب هم بجاست . در نتيجه اين اوامر ، متوقف بر آن ايجاب احتياط واقعى و عقوبت هستند ، ولى آن ايجاب احتياط واقعى و عقاب ، متوقّف بر اين اوامر نيست تا دور لازم آيد . جواب : اخبارى و اصولى قبول دارند كه وجود واقعى حكم ، موجب ثواب و عقاب نيست و بايد به ما برسد تا عقاب بر آن صحيح باشد ؛ و گرنه عقاب بدون بيان است و قبيح مىباشد و ايجاب احتياط واقعى موجب مهلكه نيست . آرى اگر همين وجوب احتياط و توقف به ما رسيد و ما به آن علم پيدا كرديم ، منجّز مىشود و مخالفتش عقاب دارد . مهلكه هم براى همين مرحله است كه اين هم علىالفرض از راه اخبار احتياط و توقّف به ما رسيده است . « 2 » نه از راه ديگر . در نتيجه اشكال دور باقى است ، يعنى از طرفى مهلكه و عقاب منوط به اوامر احتياط و توقّف است ، از طرفى اين اوامر ، معلّل به عقوبت و مهلكه مىشود و وابسته به علّت خود هستند و اين دور است . دفع اشكال : براى دفع هر اشكالى ناچاريم بگوييم اخبار و اوامر فوق ، ارشادى است و مخصوص مواردى است كه تكليف واقعى در آنها منجّز باشد . در چنين مواردى جاى امر به احتياط است ، چون واقع منجّز است و مخالفتش عقاب دارد و امر به احتياط امكان‌پذير است ، و آن در دو

--> ( 1 ) . از معلول به علّت رسيدن ، از حكم به موضوع رسيدن . ( 2 ) . به قول اخبارى .